الهند دولة تقع في موقع إستراتيجي جنوب آسيا، دولة عريقة تشتهر بتاريخها الكبير وتراثها الثقافي المتنوع ، كما هي معروفة بأنها أصبحت أكبر ديمقراطية في العالم من حيث عدد السكان ، فهي دولة لها نمو اقتصادي كبير.
تعتبر الهند في وضع مناسب للغاية لتصبح أحد أهم الاقتصادات الرائدة في العالم! فمع التزايد السكاني السريع، ووجود أسس صناعية قوية، وموقع جغرافي استراتيجي متميز للتجارة العالمية، ووجود قوة عاملة كبيرة تتحدث الإنجليزية، فإن إمكانات الهند الاقتصادية فعلاً لا حدود لها. إضافةً إلى ذلك، تمتلك الهند أراضٍ زراعية شاسعة تضمن الأمن الغذائي المستدام لسكانها. كما أنه مع زيادة انخراط الصين في صناعاتها الخاصة واتخاذها بعض الاستراتيجيات الجيوسياسية الخاصة بها، أصبحت الهند بديلاً اقتصادياً أكثر جاذبية على المستوى العالمي.
ولكن، على الرغم من هذه المزايا، ليس من السهل دائما تحويل الإمكانات الاقتصادية الوطنية إلى ازدهار ورخاء اقتصادي ملموس. فالهند تواجه بعض العقبات الكبيرة التي يتعين عليها التغلب عليها قبل أن تصبح قوة اقتصادية عظمى. وإذا لم يُحرز الاقتصاد الهندي تقدماً قريباً، فقد نلاحظ هجرة الكثير من العقول اللامعة إلى دول الغرب بحثاً عن فرص أفضل. وقد يغادر البعض الآخر إلى دول الخليج بحثاً عن وظائف برواتب أعلى، مما يترك عجزاً في القوة العاملة المحلية.
وبالتالي، من الواضح أنهم بحاجة إلى التعامل مع هذه التحديات إذا هم أرادوا للهند أن تصبح بنفس النجاح الذي حققته الصين على مدى الثلاثين عاماً الماضية. ويمكن لهذا الأمر أن يخرج الملايين من الفقر ويخلق الكثير من فرص العمل في جميع أنحاء المنطقة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو لماذا لم تحقق الهند وعودها الاقتصادية بشكل كامل؟ وما هي الإجراءات اللازمة لتجاوز هذه العقبات؟
على مدى السنوات العشر الماضية، حققت الهند تقدما ملحوظا. حيث تضاعف ناتجها الاقتصادي مع استمرارها في التحول الصناعي وتقديم نفسها كبديل فعال من حيث التكلفة مقارنة بالصين. هذا التطور يعتبر أمراً بالغ الأهمية، خاصة مع التحول الديناميكي للاقتصاد الصيني. فتكلفة الأجور في ارتفاع مستمر، والقضايا الجيوسياسية تزيد من تعقيدات قطاع التصنيع .
وتتمتع الهند، بقدرات كبيرة لجذب الاستثمارات و أنشطة التصنيع التي تغادر الصين. وينطبق ذلك بشكل خاص على الصناعات التي تتطلب يد عاملة عالية مثل صناعة المنسوجات والمصنوعات الاستهلاكية الأساسية. ومع ذلك، فإن تصنيع المنتجات المتقدمة مثل الإلكترونيات والسيارات يعتمد بشكل أقل على تكاليف اليد العاملة وبشكل أكبر على التكنولوجيا المتطورة والبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا.
إن أعظم ما تملكه الهند هو مواردها البشرية! وباعتبارها أكبر دولة في العالم من حيث تعداد السكان، فهي تتمتع بميزة ديموغرافية كبيرة مع وجود فئة عمرية شابة مؤهلة بشكل جيد لدفع عجلة النمو الاقتصادي. وبالإضافة إلى قطاع التصنيع، فإن إتقان اللغة الإنجليزية في الهند يجعلها تصبح إحدى أهم الأسواق العالمية في مجال الخدمات. ويعزز التحول نحو العمل عن بُعد من قدرة الهند على تقديم الخدمات بتكلفة أقل من تكلفة الخدمات التي تقدمها نظيراتها في الغرب، وهو ما يعد أمراً جيداً بالنسبة للشركات والعملاء.
وبالرغم من كل ما سبق، تواجه الهند تحديين كبيرين: هجرة الأدمغة وهجرة العمال.
فقد يختار بعض العمال ذوي الكفاءات العالية الهجرة للحصول على وظائف بأجور أفضل في الخارج، بينما يجد العمال غير المهرة فرصاً في دول مجلس التعاون الخليجي. ورغم أن هذه الهجرة إلى الخارج مفيدة من حيث التحويلات المالية، إلا أنها قد تؤدي إلى استنزاف قدرة الهند على تطوير بنيتها التحتية والاستفادة الكاملة من ثروتها الديموغرافية. ومع ازدياد تطور الذكاء الاصطناعي والتشغيل الآلي أكثر فأكثر، يمكن أن تبدأ ميزة تكاليف العمالة الهندية في الاختفاء، مما يعني أن الهند بحاجة إلى التفكير في تغيير نموذجها الاقتصادي.
باختصار، الهند تمتلك الكثير من الإمكانات الاقتصادية، ولكنها لكي تحقق الاستفادة القصوى منها، عليها أن تتجاوز بعض التحديات الكبيرة في داخل البلاد وخارجها. ومن الضروري جدا معالجة هذه القضايا من خلال وضع مجموعة من السياسات الفعالة والتخطيط الاستراتيجي. وسيشكل هذا الأمر مفتاح تحويل المشهد الاقتصادي في الهند والتأكد من أنها قوة مؤثرة في الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين.
اترك تعليقاً